صفة ، ويستحقّ عليه العقوبة إذا كانت صفته ما ذكرناه ، وكانت العقوبة متباينة فيه . ومتى كان الفاعل ممن يستحيل عليه العقوبة استحقّ الذمّ ، واستحال استحقاقه للعقاب ، كالقديم ، تعالى ؛ لأنّ استحقاق الشيء يتبع صحّة فعله . فإذا استحال ذلك ، امتنع استحقاقه ؛ ولا يخرج الفعل بذلك ، من أن يصحّ أن يستحقّ به العقوبة إذا كانت ممكنة ( ق ، غ 8 ، 169 ، 2 ) - اعلم أنّه متى لم تثبت في الشاهد أحكام الأفعال ، لم يصحّ إثباتها في الغائب . لأنّ بالشاهد يتطرّق إلى الغائب في هذا الباب ، وإن كان في أحكام الأفعال ما يعلم تعلّقه بالفعل على الجملة من فعل أي فاعل وجد ؛ وإن صحّ أن يلتبس ذلك عند التعيين ، كما نقوله في قبح الظلم وما يلحق فاعله من النقص والذمّ . فلو لم يصحّ في الشاهد استحقاق المدح على الحسن ، لم يعلم أنّه تعالى يستحقّ المدح على شيء من أفعاله . ولو لم يثبت استحقاق الذمّ بالقبيح الواقع منّا ، لم يصحّ تقدير ذلك في القديم تعالى لو فعل القبيح ، ولما صحّ بمدحه بأنّه لا يظلم ولا يفعل القبائح ، ولا صحّ أن ينزّه نفسه عن ذلك ولا أن ننزّهه عنه ، ولبطل معنى التسبيح والتقديس والتحميد في أسمائه ؛ وكل ذلك يبطل ما يقوله المجبرة . لأنّ ذلك يوجب زوال الذمّ والمدح عن الشاهد ؛ وفي زوالهما ، زوال ذلك عن الغائب . وفي ذلك إبطال ما عرفناه من أحكام الأفعال ، وفيه إبطال التكليف أصلا ، فضلا عن أن يتكلّم في أحوال المكلّف وأفعاله ( ق ، غ 8 ، 174 ، 16 ) - قد بيّنا في أول " التعديل والتجوير " أنّه لا يمتنع في كثير من أحكام الأفعال أن يكون واجبا فيها لشيء يرجع إلى حال الفاعل ، كقولنا إنّ الاعتقاد يكون علما لكون فاعله عالما بالمعتقد ، لكن ذلك متى ثبت وجبت المشاركة في الحكم عند مشاركة الفاعلين فيما يقتضيه من الصفة ، فكذلك تجب المشاركة في التوليد عند مشاركة السببين فيما أوجب التوليد ( ق ، غ 9 ، 98 ، 9 ) - أحكام الأفعال تتعلّق بأحوالها دون ما يوجب لها تلك الأحوال وذلك يوجب اطراح التعلّق بوجوه القبح ، وأنّه لا فصل بين أن يقبح لا للوجوه ، لو صحّ ذلك فيه ، وبين أن يقبح لها ، أو لبعضها ، كما لا فصل بين أن يحصل قادرا لا للقدرة ، لو صحّ ذلك منه وبين أن يحصل كذلك بالقدرة ، ولذلك لم يجز تغيّر حكم القادر في صحّة الفعل ، مع ارتفاع الموانع ، ولم يجز بغير حكم القبيح ، فيمن يمكنه التحرّز منه ، ولا حكم الواجب في الإقدام عليه والإخلال به ( ق ، غ 14 ، 363 ، 3 ) أحكام التأليف - من خصائص أحكام التأليف حاجته عند الوجود إلى محلّين متجاورين وأن يصير التزاقا وصلابة وغير ذلك ، فيصعب فكّ أحد المحلّين عن الآخر ، ويختصّ بأنّ المثلين منه إذا وجدا في محلّ واحد ثم وجد ضدّ لما يحتاج إليه أحدهما انتفى هو دون صاحبه ، وكل المتماثلات بخلاف ذلك . ألا ترى أنّ التأليف الذي بين الجزء الوسطاني وبين أحد الطرفين يزول عند التفريق بينه وبين هذا الطرف ، ويبقى التأليف بينه وبين الطرف الآخر وإن كانا مثلين ( أ ، ت ، 530 ، 3 ) أحكام الحقيقة والمجاز - اعلم أنّ من أحكام الحقيقة والمجاز أنّهما لا